فالذي يظهر أن الحديث لا يصح وأنه غير محفوظ؛ لأنه عارضه أحاديث أصح منه وأشهر، والعلم عند الله تعالى.

الرخصة في صيام يوم السبت والأحد

693/14 ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم كَانَ أَكْثَرَ مَا كانَ يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَيَوْمُ الأَحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّهُمَا يَوْمُ عِيدٍ لِلمُشْرِكِينَ، وَأَنَّا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وهذَا لَفْظُهُ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه النسائي في «الكبرى» (3/214)، وأحمد (44/330 ـ 331)، وابن خزيمة (2167)، وابن حبان (8/381) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن كريب، عن أم سلمة رضي الله عنها.

والحديث في سنده عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، ترجم له البخاري في «تاريخه»، وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً[(291)]، وقال ابن معين: (وسط)، وذكره ابن حبان في «الثقات»[(292)]، وقال ابن سعد: (قليل الحديث)، وقال ابن القطان: (روى عنه ابن المبارك، والدراوردي، وابن أبي فديك، وأبو أسامة، ولا تعرف ـ أيضاً ـ حاله)[(293)]، وقال: (أرى الحديث حسناً فاعلم ذلك)[(294)]، وقال الذهبي في «الكاشف»: (ثقة)، وأما والده محمد بن عمر فقد ذكره ابن حبان في «الثقات»[(295)]، وقال ابن سعد: (كان قليل الحديث)، وقال ابن المديني: (وسط)، وقال الذهبي في «الكاشف»: (ثقة)، وفي «الميزان»: (ما علمت به بأساً)، وقال الحافظ: (مقبول).

وقد صحح لهما ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وقد نقل الحافظ تصحيح ابن حبان لهذا الحديث، ولم يعقّب عليه بشيء[(296)]، والذي يظهر أن الحديث معلول، وذلك لتفرد عبد الله بن محمد بن عمر به، وهو من لا يقبل تفرده؛ لما تقدم. ولم يتابع عليه، كما قال العقيلي.