ومنها: حديث أبي هريرة المتقدم ـ أيضاً ـ «لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلاَّ يَوْماً قَبْلَهُ أَو يوماً بَعْدَهُ» واليوم الذي بعد الجمعة هو السبت.

ومنها: حديث أبي قتادة في صيام الست من شوال، فإنها قد يكون منها يوم السبت، وصيامها في غير فريضة.

قال العلامة ابن مفلح المقدسي عن إفراد يوم السبت: (قال الأثرم: قال أبو عبد الله ـ أحمد بن حنبل ـ: قد جاء فيه حديث الصماء، وكان يحيى بن سعيد يتقيه، وأبى أن يحدثني به. قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، منها حديث أم سلمة ـ الآتي ـ...)، ثم نقل اختيار شيخه ابن تيمية، وهو أنه لا يكره صومه[(287)].

الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن صيام يوم السبت، وهذا على رأي من يقول بصحة الحديث، كما تقدم، وهؤلاء طائفتان، طائفة قالوا بأن الحديث منسوخ، وهذا قول أبي داود، كما نص على ذلك في «سننه»، وقد يكون أخذ ذلك من كونه صلّى الله عليه وسلّم كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في آخر أمره قال: «خالفوهم» ، فالنهي عن صومه يوافق الحالة الأولى، وصيامه يوافق الحالة الثانية، ذكر هذا الحافظ وقال: (لا يتبين وجه النسخ فيه)[(288)].

وطائفة أخرى قالوا: الحديث محكم غير منسوخ، وهو محمول على ما إذا أفرده بالصيام، فإن صام معه غيره جاز، وهذا قول الترمذي، وابن خزيمة، والبغوي، وعزاه ابن القيم إلى أكثر أصحاب الإمام أحمد[(289)].

لكن يشكل على ذلك قوله: «إلا فيما افترض عليكم» ، فإن هذا نص صريح على المنع من صيامه في غير الفريضة، فرداً كان أو مضافاً؛ لأنه لم يخصص إلا الفرض بالجواز، فيبقى ما عداه على المنع[(290)]، ولو كانت صورة الإضافة غير منهي عنها لكان استثناؤها أولى من استثناء الفرض، فلما اقتصر على استثناء الفرض دل على عدم استثناء غيره.