وقد روى البخاري بسنده عن شعبة قال: (سمعت ثابتاً البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ ـ وفي رواية: على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: لا، إلا من أجل الضعف)[(113)].

الوجه الثالث: حديث شداد بن أوس دليل على أن الحجامة تفسد الصيام؛ لقوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» ، فالمحجوم يفطر بسبب خروج الدم؛ لأنه يضعفه، وأما الحاجم فلأنه يمص الدم.

وهذا مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم[(114)].

وقد طعن في حديث ابن عباس الدال على الجواز كبار الحفاظ، كالإمام أحمد، وابن المدني، وابن معين، ويحيى بن سعيد القطان، وأبو حاتم[(115)]، وقالوا: إن لفظة «وهو صائم» غير محفوظة، وقال مهنا: (سألت أحمد عن الحديث، فقال: ليس فيه «للصائم» إنما «وهو محرم»)[(116)].

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ هو قول الجمهور، وأن الحجامة كانت تفطِّر في أول الأمر ثم نسخ هذا الحكم.

ويدل ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: (رَخَّصَ رسول الله (ص) في القبلة للصائم، ورخص في الحجامة)[(117)].

قال الحافظ: «قال ابن حزم: إسناده صحيح، فوجب الأخذ به؛ لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة، سواء أكان حاجماً أو محجوماً»[(118)]، وظاهر أحاديث الجواز أنها متأخرة عن أحاديث النهي، وقد روي موقوفاً بلفظ: (رُخِّص للصائم في الحجامة والقبلة)[(119)].

وهذا له حكم الرفع؛ لأن الترخيص في الأحكام الشرعية من الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وهذا المرفوع حكماً يفسره مجيئه مرفوعاً صريحاً، فيدل على نسخ حديث شداد بن أوس رضي الله عنه الدال على أن الحجامة تفطر الصائم، كما يدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه، على ما تقدم فيه من مقال.