وممن صحَّحه ابن المديني، وإسحاق بن إبراهيم، وعثمان الدارمي، والعقيلي، والنووي، وآخرون[(106)]، وممن ضعفه الحافظ أبو حاتم، والإمام الشافعي[(107)].

وأما حديث أنس رضي الله عنه فقد أخرجه الدارقطني (2/182) من طريق خالد بن مخلد القطواني، ثنا عبد الله بن المثنى، عن ثابت البناني[(108)]، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، به.

وقال الدارقطني عن رجاله: (كلهم ثقات، ولا أعلم له علة)، وقد تعقبه ابن عبد الهادي بكلام نفيس، مفاده أن هذا حديث منكر، شاذ الإسناد، وفي متنه نكارة، لما يلي:

1 ـ أن هذا الحديث غير معروف في المصنفات المشهورة، لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المسانيد مع أن الأمة تحتاج إليه أشد الاحتياج، ولا يعرف أحد رواه في الدنيا إلا الدارقطني.

2 ـ أن خالد بن مخلد وعبد الله بن المثنى، وإن كانا من رجال الصحيح، فقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة، فخالد قال عنه الإمام أحمد: (له أحاديث مناكير)، وقال ابن سعد: (منكر الحديث، مفرط التشيع)[(109)]، وابن المثنى قال عنه أبو داود: (لا أخرج أحاديثه)، وقال النسائي: (ليس بالقوي)[(110)].

3 ـ أن في متنه نكارة؛ لأن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قتل في غزوة مؤتة وهي قبل الفتح، وحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» كان عام الفتح بعد قتل جعفر رضي الله عنه[(111)].

الوجه الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما دليل على جواز الحجامة للصائم، وأنها لا تؤثر على الصيام؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم احتجم وهو صائم، وهذا قول الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو ظاهر اختيار البخاري، ورجَّحه ابن حزم[(112)].

ويؤيد ذلك ما تقدم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، حدثني رجل من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه...