وقد رجَّح النسائي رواية الإرسال، وقال: (هذا أولى بالصواب)، ووجه ذلك أن سماك بن حرب مضطرب الحديث، إلا ما انتقاه مسلم من حديثه، ثم هو قد تغير بأخرة، فكان يقبل التلقين[(24)]، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، فتارة رواه موصولاً، وتارة رواه مرسلاً، وهذا هو الذي رجَّحه غير واحد من الأئمة؛ كأبي داود والنسائي والدارقطني وغيرهم، لكن يشهد له حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي قبله، وهو حديث صحيح، فيتقوى به هذا المرسل.

الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه يكتفى بشخص واحد يخبر برؤية هلال رمضان، سواء أكان ذكراً أم أنثى، بشرط أن يكون مسلماً، وهو قول عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم وابن المبارك وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد، والصحيح عن الشافعي.

والقول الثاني: أنه لا يقبل إلا اثنان، وهو قول عثمان رضي الله عنه، والإمام مالك والليث والأوزاعي وإسحاق[(25)]، مستدلين بما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يُشَكُّ فيه، فقال: (إني جالست أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وساءلتهم وإنهم حدَّثوني أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَانْسُكُوا لَهَا[(26)]، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلاَثِينَ، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا»[(27)].

قالوا: فهذا يدل بمفهومه على أنه لا يكفي الواحد. قالوا: ولأن هذه شهادة على رؤية هلال الصيام، فأشبهت الشهادة على هلال شوال.

والقول الأول أرجح، فإن حديث ابن عمر رضي الله عنهما نَصٌّ صريح فيجب العمل بمقتضاه، وأما دليلهم فهو عن طريق المفهوم، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أشهر منه، وهو دليل بمنطوقه، فيجب تقديمه.

وأما القياس فهو مع الفارق؛ فإن هلال شوال خروج من العبادة، وهذا دخول فيها، والمطلوب فيه الاحتياط، ومن الاحتياط قبول الواحد.