وهذا الإسناد رجاله ثقات، كما قال الهيثمي[(1121)]، إلا أنه منقطع بين الشعبي وعائشة، فقد قال ابن معين: (ما روى الشعبي عن عائشة فهو مرسل)[(1122)]، وكذا قال أبو حاتم والعلائي[(1123)]، ورواه أحمد ـ أيضاً ـ (43/317) عن عبد الوهاب بن عطاء، عن داود، عن الشعبي، عن عائشة رضي الله عنها بنحوه.

وقد جاء من طريق موصول، أخرجه ابن خزيمة (305)، وابن حبان (2738) من طريق محبوب بن الحسن، حدثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها، به.

ومحبوب ضعيف، ضعَّفه النسائي وأبو حاتم، فقال: (ليس بالقوي)، وقال ابن معين: (ليس به بأس)، وقد أخرج له البخاري حديثاً واحداً متابعةً في كتاب «الأحكام»[(1124)].

لكنه لم ينفرد بوصله، فقد تابعه مرجَّى بن رجاء، أخرجه الطحاوي[(1125)]، ورجاله ثقات غير مرجَّى بن رجاء، وقد علق له البخاري[(1126)]، ووثقه أبو زرعة، والدارقطني، وضعفه ابن معين.

وقد أجمع أهل العلم على القول بما في هذه الزيادات على أصل الحديث الثابت في الصحيحين مع إعراض الشيخين عنهما.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أول ما فرضت الصلاة ركعتين) الفرض في اللغة: القطع والحز والتقدير، يقال: فرض القاضي النفقة: قدرها وحكم بها، وفرضتُ الخشبة: حززتها، واصطلاحاً: بمعنى الواجب عند الجمهور، إلا أن تأثير الفرضية أكثر من تأثير الوجوب وأقوى.

والمعنى أن الصلاة أول ما فرضها الله تعالى ليلة الإسراء كانت ركعتين ركعتين إلا المغرب فهي ثلاث منذ فرضت.