الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديثها الأول، فقد أخرجه البخاري في مواضع، أولها: كتاب «الصلاة»، باب «كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟» (350)، ومسلم (685) (1) من طريق مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: (فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأُقرّت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر).

وأخرجه البخاري (1090) في كتاب «تقصير الصلاة»، ومسلم (685) (3) من طريق ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، به، بلفظ: «وأتمت» مع زيادة: قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: (إنها تأوَّلت كما تأوَّل عثمان) وسيأتي ـ إن شاء الله ـ وجه إتمام عائشة رضي الله عنها وأنها كانت تتم؛ لأن ذلك لا يشق عليها.

وأخرجه البخاري (3935) من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، به، بلفظ: (فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلّى الله عليه وسلّم ففرضت أربعاً، وتركت صلاة الفجر على الأول).

ولعل غرض الحافظ من إيراد هذه الرواية أنها صريحة في أن الزيادة في صلاة الحضر كانت بعد الهجرة وأن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يصلي ركعتين ركعتين منذ أن فرضت الصلاة عليه قبل الهجرة بثلاث سنين إلى أن هاجر، ويؤيد ذلك رواية أحمد الآتية.

وأما حديثها الثاني، فقد أخرجه أحمد (43/167): حدثنا محمد بن أبي عدي، عن داود، عن الشعبي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب، فإنها وتر النهار، وصلاة الفجر لطول قراءتها، قال: وكان إذا سافر صلّى الصلاة الأولى)، فهذا فيه زيادة على أصل الحديث الثابت في «الصحيحين» فيما يخص المغرب والفجر.