وقيل: ضابط التخفيف الاقتصار على أدنى الكمال، فيقتصر على ثلاث تسبيحات، وكذا سائر أجزاء الصلاة، وهذا هو المشهور عن الشافعي.

وردَّ هذا شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا دليل عليه من السنة بل الأحاديث المستفيضة الثابتة تبين أنه صلّى الله عليه وسلّم كان يسبح في أغلب صلاته أكثر من ذلك.

وقيل: حد التخفيف مأخوذ من قوله صلّى الله عليه وسلّم لعثمان بن أبي العاص: «أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم...» الحديث، وتقدم في باب «الأذان» (195).

فأرشده النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى أن يراعي حال الضعيف من المأمومين، وعبر عن المراعاة بالاقتداء، مشاكلةً لاقتدائهم به، فكأنه قال: كما أن الضعيف يقتدي بصلاتك، فاقتد أنت ـ أيضاً ـ بضعفه.

وهذا قول ابن حزم[(976)]، واختاره الحافظ ابن حجر[(977)]، وهذا هو الأقرب ـ إن شاء الله ـ وهو الذي يدل عليه هدي النبي صلّى الله عليه وسلّم في صلاته، لكن على الإمام مراعاة أمور دلت عليها السنة منها:

الأول: أن التخفيف المأمور به هو الذي لا يصل إلى حد الإخلال بمقاصد الصلاة وأركانها وسننها، أو إلى سرعة تشق على من خلفه من كبار السن وغيرهم في أثناء القيام أو الركوع أو السجود.

الثاني: أن الصلوات ليست على قدر واحد في القراءة والقيام وبقية الأفعال؛ لأن منها ما يشرع فيه التطويل كالفجر، ومنها ما هو دون ذلك، والإمام الموفق هو الذي يضع الأمور مواضعها، فيطول أحياناً تطويلاً لا يخرج إلى حد التنفير، ويخفف أحياناً تخفيفاً لا يخرج إلى حد الإخلال، كما تقدم، ويُغَلِّبُ جانب التخفيف على جانب التطويل.

الثالث: لا بد للإمام من أن يقيم وزناً للأمور الطارئة، فيخفف الصلاة فيها؛ كشدة حر أو برد عارض، كما خفف النبي صلّى الله عليه وسلّم لبكاء الصبي.