الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الإمام مأمور بأن يخفف الصلاة بالناس مراعاة لذوي الأعذار، وذلك لئلا يشق على من وراءه، فإن وراءه ضعيف البنية والمريض وصاحب الحاجة، فالتطويل في حق هؤلاء وأمثالهم يؤدي إلى المشقة والملل والسأم، وهذا أمر ينبغي للإمام مراعاته، فقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «لا تُبَغِّضِوا الله إلى عباده، يكون أحدكم إماماً فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه»[(974)].

قال ابن عبد البر: (لا أعلم بين أهل العلم خلافاً في استحباب التخفيف لكل من أمَّ قوماً، على ما شرطنا من الإتيان بأقل ما يجزئ، والفريضة والنافلة عند جميعهم سواء في استحباب التخفيف فيما إذا صليت جماعة بإمام، إلا ما جاء في صلاة الكسوف على سنتها...).

ومن هنا يتبين أن التخفيف فيه مصالح منها:

1 ـ الرفق بمن وراء الإمام.

2 ـ تأليف الناس وتحبيب الصلاة إليهم.

3 ـ دعوتهم إلى المواظبة على صلاة الجماعة.

الوجه الرابع: اختلف العلماء في ضابط التخفيف المأمور به، فقيل: ليس لذلك ضابط معين؛ لأن التخفيف والتطويل أمر نسبي ليس له حد في اللغة ولا في العرف؛ لأنه يختلف باختلاف الأئمة والمأمومين، فقد يقرأ بعض الأئمة آيات قراءة مرتلة خفيفة على السامع، ويقرأها آخر بوقت أطول من الأول، وكذا المأمومين فقد يناسبهم التطويل في مكان ولا يناسبهم في آخر، وعلى هذا فيرجع إلى سنة النبي صلّى الله عليه وسلّم وإلى حاله في صلاته، فيفعل الإمام في الغالب ما كان يفعله النبي صلّى الله عليه وسلّم غالباً، ويزيد وينقص لمصلحة، كما كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يزيد وينقص للمصلحة، يقول أنس رضي الله عنه: (ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلّى الله عليه وسلّم)[(975)].

فمن صلى مثل صلاة النبي صلّى الله عليه وسلّم فقد خفَّف وإن ثَقُلَ ذلك على بعض الناس، وما زاد على فعله صلّى الله عليه وسلّم زيادة بينة فهو تطويل.