والمراد أن هذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه، فقد رواه عن شعبة مرفوعاً هشيم كما تقدم، وعبد الرحمن بن غزوان عند الدارقطني (1/420) والحاكم (1/245)، وغيرهما.

ورواه عن شعبة موقوفاً غندر ووكيع وهما من أكبر تلاميذه، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/345) عن وكيع، عن شعبة به موقوفاً، ووكيع قال عنه الحافظ في «التقريب»: (ثقة حافظ عابد) فهو من الثقات المتقنين خصوصاً في حديثه عن شعبة، ومثله غندر في روايته عن شعبة.

وأما رواية الرفع، فهشيم وإن كان ثقة إلا أن رواية غندر ووكيع مقدمة، لما مضى. وأبو نوح عبد الرحمن بن غزوان المعروف بقراد ثقة ـ أيضاً ـ، إلا أن الأئمة ذكروا أن له أفراداً، وقد يكون رفعه لهذا الحديث من أفراده، قال الدارقطني: (ثقة وله أفراد)، وهكذا قال الحافظ في «التقريب».

وبهذا يتبين وجه رجحان رواية الوقف، قال الحافظ ابن رجب: (وقفه هو الصحيح عند الإمام أحمد وغيره)[(911)] وقد رجَّح وقفه البيهقي في «سننه» (3/57)، وقال الحافظ: (إسناده صحيح، لكن قال الحاكم: وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة)[(912)]، وهذا يشعر بعدم جزم الحافظ برفعه.

الوجه الثاني: استدل بالحديث من قال: إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فمن صلّى في بيته من غير عذر لم تصح صلاته، ووجه الدلالة: أن الحديث دل على أن من لم يُجب النداء فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا النفي يرجع إلى مسمى الصلاة، وهي الحقيقة الشرعية، فتكون صلاته غير صحيحة.

وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض الأصحاب[(913)]، وهو قول ابن حزم الظاهري[(914)].

وأجيب عن هذا الحديث بجوابين:

الأول: أنه مختلَف في رفعه ووقفه، كما تقدم، وحتى على القول برفعه لا يعارض ما اتفق عليه الشيخان، وهو حديث المفاضلة الذي يدل على أن الجماعة ليست بشرط، كما تقدم.