الوجه الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها دليل على مشروعية الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن فيه الأمر بذلك، على القول بصحته.

وحكمة هذا الاضطجاع الراحة والنشاط لصلاة الصبح، وعلى هذا فتختص بالمتهجد، وقيل: الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، وعلى هذا فلا تختص.

وقد جاء في بعض الروايات لحديث عائشة قالت: (إن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يُؤذَّنَ بالصلاة)[(715)]، فدل ذلك على عدم وجوبها وأنها سنة مستحبة، وأنه إذا تركها بعض الأحيان فلا بأس، كما كان الرسول صلّى الله عليه وسلّم يتركها إذا تحدث مع عائشة، ويكون الأمر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه للاستحباب لهذه القرينة، وظاهر الحديث أن الاضطجاع سنة مطلقاً، سواء أقام الليل أم لا، وهذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة[(716)]، وقد روى ابن أبي شيبة فعله عن أبي موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمر وأبي هريرة، وابن سيرين وعروة بن الزبير[(717)].

والقول الثاني: التفصيل بين من يقوم الليل، فيستحب له الاضطجاع، لأنه يحتاج إلى راحة حتى ينشط لصلاة الفجر، دون غيره، وبه جزم ابن العربي[(718)]، وهذا الاضطجاع لم يرد فيه إلا الفعل المجرد، بناءً على أن حديث أبي هريرة في الأمر به شاذ، وهذا الفعل تعارض فيه الأصل والظاهر، إذ الأصل عدم التشريع في مثل ذلك، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى القول بالإباحة، منهم مالك وجماعة[(719)].

والظاهر أن فعله صلّى الله عليه وسلّم مقصود به التشريع لصلته بالعبادة، ولأن الغالب على أفعاله التشريع، إذ هو مبعوث لبيان الشرعيات، ويقوي هذا الظاهر مواظبة النبي صلّى الله عليه وسلّم على هذه الضجعة إن لم يتحدث مع عائشة رضي الله عنها كما تقدم، كما يقوي ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند من يقول بثبوته.