العلة الثانية: أن الأعمش مدلس، وصفه بالتدليس النسائي والدارقطني والذهبي والعلائي وغيرهم، وقد احتمل العلماء تدليسه إذا كان في الصحيحين، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في رسالته في «التدليس» لأن الشيخين اعتنيا بروايته وانتقيا منها ما ثبت سماعه، وأما غيرهما فلم يعتن بذلك، فلذا تُعلُّ روايته إذا لم يصرح بالسماع، ولكن ذكر الذهبي أنه إذا قال في روايته (عن) تطرق احتمال التدليس، إلا في شيوخ له أكثر عنهم، كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال[(706)]، وقد صحح الحديث جماعة من المتقدمين، منهم الترمذي كما ذكر الحافظ، وابن خزيمة (1120) وابن حبان (6/220) والنووي[(707)] وابن حجر في «الفتح»[(708)]، كما صححه الألباني[(709)].

وقد حكم الحافظ البيهقي على هذا الحديث بالشذوذ، فإنه لما ذكر حديث أبي هريرة حكايةً عن فعل النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: (وهذا أولى أن يكون محفوظاً، لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس)[(710)]، ومعلوم أن مقابل المحفوظ هو الشاذ كما في علوم الحديث، وقد ذكر السيوطي هذا الحديث وجعله مثالاً للشاذ حيث انفرد به عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش[(711)].

وقال أبو الطيب محمد شمس الحق: (إن وروده من فعله صلّى الله عليه وسلّم لا ينافي كونه ورد من قوله، فيكون عن أبي هريرة حديثان، حديث الأمر به، وحديث ثبوته من فعله...)[(712)].

وقد ضعف الحديث ـ أيضاً ـ شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه ابن القيم، حيث قال ابن تيمية: (هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه...)[(713)]، وممن ضعفه ابن العربي[(714)].

وعلى هذا فالحديث معلول، وهو الذي رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز، لكن على فرض صحته فالأمر فيه للاستحباب، كما سيأتي إن شاء الله.