يتعلق بالعام والخاص مسائل كثيرة، وقد تقدم بعضها، وذكر الشيخ هنا ست مسائل: فالمسألة الأولى تتعلق بألفاظ العموم، وكان الأولى بالشيخ - رحمه الله - أن يذكرها هناك أثناء كلامه على العام، لكنه ذكرها هنا، إما لغرض، أو أنه قصد جمع المسائل دون مراعاة ضم النظير إلى نظيره، فمن صيغ العموم:

ما دل على العموم بمادته، مثل: (كل، وجميع) كقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت﴾ [آل عمران/185]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يّس/32].

المفرد المضاف،كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا﴾ [النحل/18]، وكذا الجمع المضاف، كقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ [النساء/11].

النكرة في سياق النهي،كقوله تعالى: ﴿فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً﴾ [الجن/18]، أو في سياق النفي، كقوله تعالى: ﴿وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة/255]، أو في سياق الاستفهام الإنكاري، كقوله تعالى: ﴿مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاء﴾ [القصص/71]، أو في سياق الشرط، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ [التوبة/6].

المعرف بأل الدالة على الجنس، كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ [الحج/1]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا﴾ [البقرة/70]، أو الدالة على الاستغراق، وعلامتها: صحة وقوع (كل) موقعها، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة/38]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [النور/59].

المسألة الثانية: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.