ما كان مضموم الأول ومكسور الثاني ، وهذا قليل في الأسماء . لأنهم قصدوا تخصيص هذا الوزن بالمبني للمجهول ، مثل كُتِبَ ، وعُلِم .
وهذا معنى قوله : ( وغير آخر الثلاثي افتح .. إلخ ) أي : غير آخر الاسم الثلاثي – وهو أوله وثانيه – يجوز في كل منهما الفتح والضم والكسر ، ويزيد الثاني بالتسكين . وبهذا تكون أبنية الاسم اثني عشر . وإنما لم يُعتبر الحرف الأخير من الثلاثي ، لأنه حرف إعراب ، فحركته بحسب العوامل .
ثم بين أن ما كان على وزن ( فِعُل ) – بكسر فضم – فهو مهمل ، وعكسه وهو ما كان على وزن (فُعِل) – بضم فكسر - قليل الاستعمال لما تقدم من تخصيصه بالمبني للمجهول .
921-وَافْتَحْ وَضُمَّ وَاكْسِرِ الثَّانِيَ مِنْ فِعْلٍ ثُلَاثِيٍّ وَزِدْ نَحْوَ ضُمِنْ
922- وَمُنْتَهَاهُ أَرْبَعُ إنْ جُرِّدَا وَإِنْ يُزَدْ فِيهِ فَمَا سِتّاً عَدَا
ينقسم الفعل إلى مجرد ومزيد ، كما انقسم الاسم إلى ذلك .
وأقل المجرد ثلاثة : كضرب .وأكثره أربعة مثل : بَعْثَر . وغاية المزيد إلى ستة ، كاستخرج .
فالفعل الثلاثي المجرد له أربعة أبنية (1) . لأن أوله مفتوح دائماً إلا حين بنائه للمجهول فإنه يضم . أما ثانيه فقد يكون مفتوحاً أو مكسوراً أو مضموماً .
فالتي للفعل المبني للمعلوم : ( فَعَل ) مثل : كتب ، و( فَعِل) مثل : عَلِم ، و( فَعُل ) مثل : شَرُف . والذي للفعل المبني للمجهول : ( فُعِل ) مثل : كُتِب .
وأما الرباعي المجرد فله وزن واحد هو ( فَعْلل ) ، ويتفرغ عنه ثلاثة أبنية : واحد للفعل المبني للمعلوم مثل :دَحْرَجَ ، وواحد للمبني للمجهول مثل : دُحْرِجَ ، وواحد لفعل الأمر مثل: دَحْرِجْ.
(1) - هذا ما ذكره ابن مالك ، وجرى فيه على مذهب الكوفيين والمبرد ، ونقل عن سيبويه ، وأما عند البصريين فصيغة المبني للمجهول فرع عن المبني للمعلوم . فيكون للثلاثي ثلاثة أوزان .