أن يكون قابلاً للتعريف ، فلا يخبر عن الحال والتمييز ، للزومهما التنكير ، فلا يخلفهما الضمير، لأنه ملازم للتعريف ، فلا يجوز في : جاء خالدٌ راكباً ، أن تقول : الذي جاء خالد إياه راكب .

أن يكون قابلاً للاستغناء عنه بأجنبي ، فلا يخبر عن ضميرٍ عائدٍ إلى اسم في الجملة ، كالهاء من نحو : صالح أكرمته ، لأنك لو أخبرت لقلت : الذي صالح أكرمته هو ، فالضمير المنفصل هو الذي كان متصلاً بالفعل قبل الإخبار ، والضمير المتصل الآن خلف عن ذلك الضمير ، فإن قدرته رابطاً للخبر بالمبتدأ الذي هو (صالح ) بقي الموصول بلا عائد ، و انخرمت قاعدة الباب، وإن قدرته عائداً على الموصول بقي الخبر بلا رابط .

أن يكون صالحاً للاستغناء عنه بالمضمر ، ليصح كونه عائد الموصول ، فلا يخبر عن الموصوف دون صفته ، فلا تقول في :أكرمت رجلاً عالماً : الذي أكرمته عالماً رجل . لأنك لو أخبرت عنه لوضعت مكانه ضميراً ، وحينئذ يلزم وصف الضمير والضمير لا يوصف ، ولا يوصف به .

وهذا الشرط يغني عن ذكر الشرط الثاني ، لأن الإضمار تعريف وزيادة ، وقد ذكر ابن مالك في شرح الكافية أن ذكر الشرط الثاني زيادة بيان (1) .

وإلى هذا الشروط الأربعة أشار بقوله : ( قبول تأخير وتعريف ... إلخ ) أي : قد ( حُتم ) في هذا الباب ووجب كون الاسم المخبر عنه قابلاً للتأخير والتعريف ، وكذا يشترط (الغنى عنه) أي الاستغناء عنه بأجنبي أو الاستغناء عنه بمضمر ، وقوله ( فراع ما رعوا ) أي لاحظ ما لاحظوه من الشروط (2)