فقد تقدم القسم وتأخر الشرط . وجاء الجواب للشرط وهو المضارع المجزوم ( أَصُمْ).
والبصريون يحكمون على هذا بالشذوذ ، أو أن اللام زائدة وليست للقسم ، فلا تحتاج إلى جواب .وهذا تكلف . فالحق أن اللام للقسم ، والجواب للشرط ، وجواب القسم هو أداة الشرط وما دخلت عليه من جملتيها .
وإلى ما تقدم أشار ابن مالك بقوله : ( واحذف لدى اجتماع شرط وقسم .. إلخ ) أي : إذا اجتمع شرط وقسم فاحذف جواب المتأخر منهما ، استغناء بجواب المتقدم . ثم ذكر أنهما إذا اجتمعا وتقدم عليهما ما يطلب خبراً ، رُجِّحَ الشرط على القسم ، وفهم من قوله : ( رَجَّح ) أنه يجوز الاستغناء بجواب القسم . وفهم من قوله : ( مطلقاً ) أن الشرط يترجح سواء تقدم على القسم أو تأخر ، وقوله : ( بلا حذر ) تتميم لصحة الاستغناء عنه ، ثم ذكر أنه قد يترجح الشرط المتأخر وإن لم يتقدم ذو خبر والله أعلم .
*****
فصل " لو "
709- لَوْ حَرْفُ شَرْطٍ في مُضِيٍّ وَيَقِلْ إيلاؤهُ مُسْتَقْبَلاً لكِنْ قُبِلْ
" لو " من أدوات الشرط (1) . غير الجازمة . وهي قسمان :
لو الشرطية الامتناعية .
لو الشرطية غير الامتناعية .
(1) - تأتي (لو ) في اللغة العربية لخمسة معانٍ :
1- شرطية .
2 – مصدرية وهذه تذكر في الموصولات الحرفية .
3- للتقليل في قوله صلى الله عليه وسلم : " التمس ولو خاتماً من حديد " " أولم ولو بشاة " .
4- للتمني كقوله تعالى : ( فلو أن لنا كرة فتكون من المؤمنين ) ولهذا نصب المضارع ( فنكون ) في جوابها .
5- للعرض نحو : لو تنزل عندنا فتصيبَ خيراً ، وينصب المضارع في جوابها لأن العرض من أنواع الطلب كما تقدم .