فإن كان الشرط مضارعاً والجزاء مضارعاً وجب الجزم فيهما ، ورفع الجزاء ضعيف ، كقول الشاعر :

يا أقرعُ بنَ حابسٍ يا أقرعُ إنك إن يصرعْ أخوك تُصرعُ (1)

فجاء جواب الشرط مضارعاً ، مرفوعاً ، وهو قوله : ( تصرعُ ) وفعل الشرط مضارعاً وهو قوله : ( يصرعْ ) وذلك ضعيف .

وما جاء مرفوعاً يؤخذ على ظاهره ، فإن كان في الشعر فهو مرفوع للضرورة أو على لغة ضعيفة ، وإن كان في نثر فهو مرفوع محاكاة للغة ضعيفة ، ولا داعي للتكلف بالتأويل على أن جواب الشرط محذوف ، أو أنه على إضمار الفاء .

وهذا معنى قوله : ( وبعد ماض رفعك الجزا حسن .. إلخ ) أي : أن الشرط إذا كان ماضياً جاز رفع الجواب وهو الفعل المضارع ،وقوله : ( حسن ) أي : الرفع جائز كثير ، لكن لا يفهم منه أنه أحسن ، من الجزم ، بل الجزم أحسن لأنه على الأصل .

وأما رفع الجزاء إذا كان الشرط مضارعاً فهو ضعيف ، وقوله : ( وَهَنْ) فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر جوازاً تقديره : هو ، يعود إلى ( رفعه ) والجملة خبر المبتدأ ( رفعه ) . ومعناه : ضَعُفَ وقوله : ( الجزا ) بالقصر للضرورة .

****

701- وَاقْرُنْ بِفَا حَتْماً جَوَاباً لَوْ جُعِلْ شَرْطاً لإِنْ أوْ غَيْرِهَا لَمْ يَنْجَعِلْ

702- وَتَخْلُفُ الْفَاءَ إذَا الْمُفَاجَأَهْ كَإِنْ تَجُدْ إذَا لَنَا مُكَافَأَهْ