فالفعل ( تستقيم ) منصوب بـ ( أن ) المضمرة وجوباً بعد ( أو ) وهي بمعنى (إلا) أي : إلا أن تستقيم فلا أكسر كعوبها ، ولا يصح أن تكون بمعنى (حتى) لأن الاستقامة لا تكون غاية للكسر .

وإلى ما تقدم أشار بقوله : ( وبين لا ولام جر التزم .. إلخ ) أي : يلزم إظهار ( أن ) الناصبة للمضارع إذا وقعت متوسطة بين ( لا ) بنوعيها ولام الجر ، وهذه الحالة الأولى من أحوال ( أن ) وهي وجوب إظهارها ، فإن عُدِمَ الحرف ( لا ) فأعمل ( أنْ ) ظاهراً أو مضمراً ، لأن الأمرين جائزان ، وهذا الموضع الأول من الحالة الثانية وهي جواز إضمارها وقوله : ( اعمل ) بكسر الميم فعل أمر من ( أعمل ) نقلت حركة الهمزة فيه إلى النون قبلها ثم حذفت ، ثم انتقل إلى الحالة الثالثة وهي وجوب إضمارها ، فذكر الموضع الأول ، بقوله : ( وبعد نفي كان حتماً أضمرا ) أي أضمر الحرف الناصب وهو ( أن ) إذا وقع بعد ( كان ) المنفية ، وذكر الموضع الثاني في قوله : ( كذاك بعد ( أو ) .. إلخ ) فـ ( أن ) مبتدأ قصد لفظه ، و ( خَفِي ) خبر . وقوله ( كذاك ) متعلق بـ ( خفي ) أو متعلق بمحذوف نعت لمصدر محذوف يقع مفعولاً مطلقاً لـ ( خفي )،والمعنى : أن الحرف المصدري ( أن ) خَفِيَ خفاءً . بمعنى أُضمر ولم يظهر بعد ( أو ) مثل ذلك الخفاء الذي وقع بعد ( لام الجحود ) يريد أنه خفاء واجب ، بشرط أن تكون ( أو ) بمعنى ( حتى ) أو ( إلا ) بحيث يصح إحلال أحد هذين الحرفين في موضعها .

685- وَبَعْدَ حَتَّى هَكَذَا إضْمَارُ أنْ حَتْمٌ كَجُدْ حَتَّى تَسُرَّ ذَا حَزَنْ

686- وَتِلْوَ حَتَّى حَالاً أوْ مُؤَوَّلاَ بِهِ ارْفَعَنَّ وانْصِبِ الْمُسْتَقْبَلا

3 – الموضع الثالث لإضمار ( أن ) المصردية وجوباً بعد ( حتى ) وهي ( حتى ) الجارة للمصدر المؤول من ( أن ) المضمرة والمضارع بعدها (1)