الموضع الرابع مما يمنع فيه الاسم من الصرف للعلمية والعدل : أن يكون علماً لمؤنث على وزن ( فَعَالِ ) مثل :حذامَ ، قطامِ ، رقاشِ ، نَوارِ ، وغيرها ، نحو : هذه حذامَُ ورأيت حذامَ ومرتت بحذامَ ، فهو ممنوع من الصرف ، وهذا على لغة تميم . بشرط ألا يكون مختوماً بالراء كما مُثل .

وعلة منعه من الصرف العلمية والعدل ، وهذا تعليل سيبويه والناظم ، لأن الأصل : حاذمة .

وقال المبرد : إن علة منعه العلمية والتأنيث المعنوي : مثل زينب وسعاد ، وهذا أرجح لتحققه بخلاف العدل فهو تقديري لا يلجأ إليه إذا أمكن ما هو أوضح منه (1) .

فإن كانت صيغة ( فَعَالِ ) مختومة بالراء مثل : "ظفار" علم على بلد يمني – و" سفارِ " – علم على ماء – فأكثر بني تميم يبنيه على الكسر نحو : ظفارِ مدينة قديمة ، إنّ ظفارِ مدينة قديمة ، كان مسكن ملوك حمير في ظفارِ ، فـ ( ظفار ) مبنية على الكسر في محل رفع أو نصب أو جر ، وبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف.

ومنه لغة أخرى في الاسم المؤنث الذي على وزن ( فعال ) وهي بناؤه على الكسر مطلقاً أي : سوء كان مختوماً بالراء أم لا ، وهذه لغة الحجازيين .

وفي هذا الموضع يقول ابن مالك ( وابن على الكسر ( فعال ) علماً ... إلخ ) أي ابن على الكسر العلم المؤنث الذي على وزن ( فَعَال ) في كل أحواله عند غير تميم ، أما عند تميم فهو نظير ( جُشَم ) في أنه علَم ممنوع من الصرف للعلمية والعدل ، وقد أطلقه في قوله : ( عند تميم ) و إنما هو عند بعضهم ن كما تقدم.

... وَاصْرِفَنْ مَا نُكِّرَا مِنْ كُلِّ مَا التَّعْرِيْفُ فِيهِ أَثَّرَا

لما ذكر ابن مالك – رحمه الله – أسباب منع الاسم من الصرف ذكر شيئاً من الأحكام العامة . ومنها :

صرف الاسم الممنوع من الصرف .

منع الاسم المصروف .