ثم بين أن الصفة المشبهة تعمل عمل اسم الفاعل المتعدي لمفعول واحد .فترفع وتنصب . وفهم من قوله ( على الحد الذي قد حدا ) أنها تعمل بالشروط المتقدمة في اسم الفاعل . ولا يدخل في ذلك شرط الحال والاستقبال .لأنه نصّ على أنها لا تكو إلا للحال كما تقدم ثم ذكر أن معمولها لا يتقدم عليها . وأنه لا يكون إلا سببياً .

*****

471- فَارْفَعْ بِهَا وَانْصِبْ وَجُرَّ مَعَ أَلْ وَدُونُ ألْ مَصْحُوبَ ألْ وَمَااتَّصَلْ

472-بِهَا مُضَافاً أوْ مُجَرَّداً وَلا تَجْرُرْ بِهَا مَعَ ألْ سُماً مِنْ ألْ خَلَا

473-وَمِنْ إضَافَةٍ لِتَالِيهَا وَمَا لَمْ يَخْلُ فَهْوُ بِالجَوَازِ وُسِمَا

الصفة المشبهة إما أن تكون مقترنة بـ ( أل ) نحو :الحسَن . أو مجردة عنها نحو : حسن ، وعلى كلا التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال ستة :

الأول : أن يكون بـ ( أل ) نحو : الحسن الوجه ، حسن الوجه .

الثاني : أن يكون مضافاً لما فيه ( أل ) نحو : الحسن وجه الأب ، وحسن وجه الأب .

الثالث : أن يكون مضافاً إلى ضمير الموصوف نحو : مررت بالرجل الحسَنِ وجهُهُ ، وبرجلٍ حسنٍ وجهُهُ .

الرابع : أن يكون مضافاً إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نحو : مررت بالرجلِ الكريمِ خلقُ غلامِه . وبرجلٍ كريمٍ خلقُ غلامِه .

الخامس : أن يكون مجرداً من ( أل ) دون الإضافة نحو : الحسن وجهُ أبٍ ، وحسنٌ وجهُ أبٍ .

السادس : أن يكون مجرداً من أل والإضافة نحو : الحسنُ وجهاً وحسنٌ وجهاً .

والمعمول في كل واحدة من هذا المسائل المذكور يجوز فيه ثلاثة أوجه يمتنع الجر في بعضها :

الأول : الرفع على الفاعلية . وهذا باتفاق . وحينئذ فالصفة خالية من الضمير لأنه لا يكون للشيء فاعلان. أو على الإبدال من ضمير مستتر في الصفة عند أبي علي الفارسي .