الثالث: الشبه النيابي: وهو أن يشبه الاسم الحرف في كونه ينوب عن الفعل ولا يدخل عليه عامل، فيؤثر فيه، ومثاله: صهْ عما يشين. وقوله تعالى: (هيهات هيهات لما توعدون((1) فـ (صهْ) و(هيهات) كل منهما مبني، لأنه أشبه الحرف في شيئين:

الأول: النيابة عن الفعل. فإن الحرف (لعل) – مثلاً – ناب عن الفعل أترجى، وليت عن أتمنى. وكذا (هيهات) ناب عن الفعل بَعُدَ و(صه) عن الفعل: اسكت.

الثاني: أنه لا يدخل عليه عامل. فإن الحروف لا تدخل عليها العوامل. فلا تقع فاعلاً ولا مفعولاً. وكذا اسم الفعل (صهْ) فهو مبني على السكون، لا محل له من الإعراب، و(هيهات) مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب.

وقولنا: فيؤثر فيه. احتراز من المصدر النائب عن فعله، نحو: إحساناً إلى والديك، وكقوله تعالى: (وبالوالدين إحسانا((2)، فهو نائب مناب الفعل (أحسنوا) لكنه معرب، لأنه تدخل عليه العوامل فتؤثر فيه. فتقول: (أعجبني إحسانك إلى والديك) فيكون فاعلاً، وتقول: (إحسانك إلى والديك واجب) فيكون مبتدأ . . وهكذا . .

الرابع: الشبه الافتقاري. وهو أن يكون الاسم مفتقراً افتقاراً لازماً إلى جملة أو شبهها. نحو: جاء الذي استعار الكتاب. قال تعالى: (تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده((3) فالاسم الموصول محتاج إلى صلة بعده، توضح معناه، كما أن الحرف لا يظهر معناه إلا بمجرور بعده. وعليه فلابد من شرطين:

الافتقار إلى جملة أو شبهها.

اللزوم والأصالة.