وإذا وجد المثال على الهيئة المذكورة فالأصل أن ذلك الاسم يجوز فيه وجهان: أحدهما راجح لسلامته من التقدير، وهو أن يعرب مبتدأ، والجملة بعده في محل رفع خبر، وجملة الكلام حينئذ اسمية لأنها مبدوءة باسم(1).
والثاني: مرجوح لاحتياجه إلى التقدير، وهو أن ينصب الاسم على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوباً يفسره المذكور، وهذا الفعل المحذوف لابد أن يكون موافقاً للمذكور، إما لفظاً ومعنى، كالمثال الأول، فإن تقديره: ساعدت الضعيف ساعدته، أو معنى فقط، كما في المثال الثاني، فإن تقديره: جاوزت محمداً مررت به، أو غير موافق لفظاً ومعنى، ولكنه لازم للمذكور، كالمثال الأخير، فإن تقديره: أهنت خالداً ضربت ابنه، وما بعد الاسم جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب(2) وجملة الكلام حينئذ فعلية، لأنها مبدوءة بالفعل المحذوف.
(1) ونظراً لجواز كون الاسم السابق قد يعرب مبتدأ اشترط النحاة أن يكون الاسم السابق صالحاً للابتداء به. فلا يكون نكرة محضة لا مخصص لها. ولذا قالوا في قوله تعالى: (ورهبانية ابتدعوها(. إنه ليس من باب الاشتغال، لأن (رهبانية) لا تصلح للابتداء، بل (رهبانية) معطوف على (رأفة) بالولو، وجملة (ابتدعوها) صفة. ومن لا يشترط ذلك كالزمخشري فلا مانع عنده أن تكون الآية من باب الاشتغال، لكنه مبني على اعتزاليته. فانظر"المغني" ص 751 . تفسير الزمخشري (4/69).
(2) هذا على أحد القولين، والقول الثاني: أن الجملة التفسيرية تأخذ في حكمها الإعرابي حكم الجملة المفسَّرة، فإن كان لها محل فهي كذلك وإلا فلا. ففي قولك: الضيف أكرمته، التقدير: أكرمت الضيف أكرمته، فلا محل للجملة المقدرة، لأنها مستأنفة فكذا الجملة التفسيرية.
وفي قولك: خالد الواجبَ يؤديه، فـ(يؤديه) في موضع رفع، لأنها مفسرة للجملة المحذوفة، وهي في محل رفع على الخبرية، واعلم أن الجملة لا تكون تفسيرية في باب الاشتغال إلا إذا كان الاسم السابق منصوباً، كما في هذه الأمثلة.