وهذا معنى قوله: (وذو تمام . . .) أي: التام من أفعال هذا الباب ما يستغني بمرفوعه عن منصوبه.وما سوى المكتفي بمرفوعه ( ناقص ) لا حتياجه إلى المنصوب . والنقص في (فتئ) و(ليس) و(زال) ماضي (يزال) (دائماً قفي) أي: تبعها ولازمها.

* ... * ... *

152) وَلا يَلِي الْعَامِلَ مَعْمُولُ الْخَبَرْ ... ... إلاَّ إذَا ظَرْفاً أَتَى أوْ حَرْفَ جَرْ

لما ذكر الناظم – فيما مضى – حكم تقدم الخبر على الاسم بين هنا حكم تقدم معمول الخبر، وهو توسطه بين الناسخ واسمه، والمراد بالمعمول: ما عمل فيه الخبر من ظرف أو جار ومجرور أو مفعول به. نحو: كان هشام قارئاً الكتاب.

فإن كان المعمول ظرفاً أو جاراً ومجروراً فسيأتي حكمه، وإن كان غيرهما – كالمفعول به فهنا صورتان:

الأولى: أن يتقدم معمول الخبر وحده على الاسم، ويكون الخبر مؤخراً عن الاسم، نحو: كان القادمُ راكباً سيارةً. فتقول: كان سيارةً القادمُ راكباً.

وهذه الصورة ممنوعة عند البصريين لمخالفتها القاعدة العامة وهي (أنه لا يجوز أن يلي العامل – مباشرة – معمولٌ لعامل آخر)(1)، ويجيزها الكوفيون لقول الفرزدق:

قنافذ هداجون حول بيوتهم ... ... بما كان إياهم عطية عودا(2)