2) اشترى زيد فرساً ثم ظهر له أنه حرون فهنا له الرجوع على البائع بالثمن أو أخذ الفرس ومعه أرش العيب.

3) اشترى بكر وخالد سيارة من زيد فوجداها معيبة فأراد بكر الرد وأراد خالد الامساك فالحكم هنا أن لبكر الرد لدفع الضرر عن نفسه وقيل ليس لبكر الرد لأن السيارة خرجت من ملك ويد دفعه واحده وتشقيصها فيه ضرر عليه.

4) اشترى محمد زوجي خف فوجد بأحداهما عيبا فليس له الرجوع بالمعيب خاصة بل له امساك الكل أو رد الكل لأنه لا ينتفع بأحداهما دون الآخر.

5) إذا اشترى سعيد من خالد وبكر صفقة فوجد بها عيباً فأراد ردها لبكر وامساك لخالد فله ذلك لأنه رد جميع ما ملكه من المردود عليه.

6) اشترى عبدالله قماشاً فاطلع على عيب في ذلك القماش بعد أن قصه وخاطه قميصا فليس للبائع أن يسترد المبيع ولو رضى البائع والمشتري بذلك بل يكون البائع مجبراً على اعطاء نقصان الثمن، وإذا باع المشتري ذلك القميص قبل العلم بالعيب أو أخرجه من ملكه بأية صوره فله أن يأخذ من البائع نقصان ثمن ذلك القماش لأنه بهذه الصوره قد انضم مال المشتري وهو الخيط إلى المبيع أي حصل في المبيع زياده متصله غير متولده مما يعد مانعاً للرد.

الخاتمة

في نهاية هذا البحث أحمد الله الذي بنعمه تتم الصالحات أحمده سبحانه أن وفقني لإتمام هذا البحث وخروجه بهذه الصورة المرضية عندي ..

وأدعوه وأسأله وهو المسؤل وحده أن يجعل خير عملي آخره وخير أيامي يوم لقاه، وأن يثيبني على ما وفقت فيه للصواب في بحثي ويغفر لي مازللت فيه وجانبت الصواب. .

فقد فرغت من بحث موضوع ـ خيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلامي ـ وتبين لي أهميته الكبيرة إذ هو واحد من المواضيع التي تحتاجها الأمة الإسلامية وتتطلب الحكم فيها ولاتستغني عنه إذ فهو جزء مهم مما تدور عليه أحكام التعامل في الشريعة الإسلامية، وتبين لي من خلال بحثه نتائج هامة أسجل أبرزها فيما يأتي: ـ