2_ أن يظهر من المشتري ما يدل على رضائه بالمبيع بعد الاطلاع على العيب.

3_ أن يكون المبيع رقيقاً فقط وأن يكون البائع حاكما أو وارثا ويبيعه بالبراءة من كل عيب.

4_ أن يزول العيب قبل الرد إلا أن يكون محتمل العود إذا قال أهل الطب أنه يحتمل عوده فإن له رده بذلك العيب.

الشافعية:

إذا حدث بالمبيع عند المشتري عيب بآفة "أو جنابة وعلم به عيباً قديماً لم يملك الرد قهرا لا ضراره بالبائع ولا يكلف المشتري ارضاء به فإن اتفقا على الفسخ والرجوع على المشتري بأرش العيب الحادث أو على الاجازه والرجوع على البائع بأرش القديم قبل منهم ذلك وإن لم يتفقا على ذلك وطلب أحدهما الفسخ ؤمن الرجوع بالأرش وطلب الاجازه والرجوع ب<أرش العيب القديم أجيب طالب الاجازه سواء أكان البائع أم المشتري لتقريره العقد ولأن الرجوع بأرش القديم يستند إلى أصل العقد لأن العقد قضيته أن لا يستقر الثمن بكماله إلا في مقابلة السليم وضم أرش الحادث ادخال شيء جديد لم يكن في العقد فكان الأول أولى(1).

الحنابلة:

قالوا كل مبيع كان معيبا ثم حدث به عند المشتري عيب أخر قبل علمه بالأول فعن أحمد رحمه الله فيه روايتان: إحداهما: ليس له الرد وله أرش العيب القديم لأن الرد ثبت لأزالة الضرر وفي الرد على البائع اضرار به ولا يزال الضرر بالضررر.

الثانية:

له الرد ويرد أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن وإن شاء أمسكه وله الأرش. قال في المغني (ولنا حديث المصراة(2) فإن النبي ص أمر بردها بعد حلبها ورد عوض لبنها واحتج أحمد بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قضى في الثوب إذا ؤكان به عوار برده وإن كان قد لبسه.

وبهذا العرض لمذاهب العلماء يتبين لنا أن في رد المبيع بالعيب القديم رأيين للفقهاء خما:

الأول: