(1) ([157]) نظر: الموطأ لمالك 2/ 513 والمعونة للقاضي عبد

الوهاب 2/ 1031، والكافي لابن عبد البر 2/ 740 والقوانين الفقهية لابن جزي ص 221، والشرح

الكبير للدردير 3/ 58، والمغني لابن قدامه.

(2) ([158]) نظر: غريب الحديث لأبي عبيد 4/ 110،

وسنن الترمذي 3/ 524 ومعالم السنن للخطابي 3/ 106 والشرح الكبير للدردير 3/ 58. وأما إذا لم يكن العقد لازماً بأحد الثمنين، وافترقا على أنهما بالخيار، أو على أن أحدهما بالخيار، فقد أجازه مالك، وجعله من باب الخيار. جاء في الكافي لابن عبد البر 2/ 740 " ... لأن البيع ههنا نافذ، وقع على شيء بعينه يختاره من شيئين معلومين له في أحدهما ... " وجاء في بداية المجتهد لابن رشد 2/ 134: " لأنه إذا كان عنده على الخيار لم يتصور فيه ندم، في الآخر". وينظر: لابن الجلاب 2/ 166، والمنتقى للباجي 5/ 040.