أدلة القول الأول: الدليل الأول: أن أحكام العقدين مختلفة، متضادة

، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فبطل الجميع (1) [304]). ووجه الاختلاف بين البيع والإجارة ما يأتي: 1. اشتراط التأقيت فيها، وهو مبطل للبيع (2) [305]). 2. الإجارة تنفسخ بالتلف

بعد القبض دون البيع (3) [306]). 3. أنّ المبيع يضمن بمجرد البيع، والإجارة بخلافه (4) [307]). ووجه الاختلاف بين الإجارة والسلم: اشتراط قبض العوض في المجلس في السلم دون الإجارة (5) [308]). وهكذا (6) [309]).