(المادة الحادية عشر): يحق للمجلس إذا رأى أمراً مخالفاً للنظام المشروع من الأمير أو من ناظر المالية أن يرفع [الأمر] (1) لنا أو لنائبنا في الحجاز على شرطين:
1 - أن يكون ذلك بإمضاء السيد نفسه.
2 - أن يكون الانتقاد حقاً وفي أمور واقعية.
(المادة الثانية عشر): على نائبنا العام إنفاذ أمرنا هذا.
صدر في اليوم التاسع والعشرين من جمادى الثانية سنة 1349 (2).
(محضر)
بالنظر إلى نصوص معاهدة مكة المكرمة المنعقدة في 14 ربيع الآخر سنة 1345، (الموافق 21 أكتوبر سنة 1926م) فيما بين حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها وبين سيادة السيد الحسن الإدريسي، التي بسطت بموجبها الحماية السعودية على المقاطعة الإدريسية، وبالنظر إلى تنازل السيد الحسن الإدريسي وهيئة مجلس شوراه عن إدارة كافة الشؤون إلى حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها بموجب قرار رسمي صادر من مجلس الشورى الإدريسي بموافقة السيد الحسن، بتاريخ 17 جمادى الأولى سنة 1349هـ، (الموافق 9 أكتوبر سنة 1930م)، وبالنظر إلى قبول حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها هذا التنازل وأخذه على عاتق جلالته إدارة كافة الشؤون، علاوة على ما كان لجلالته
(1) زيادة من جريدة أم القرى (ع312، ص:2).
(2) جريدة أم القرى (ع312، ص:2، سنة 1349هـ).