(المادة الثالثة): يتألف مجلس شورى المقاطعة الإدريسية من خمسة أعضاء، يشترط فيهم أن يكونوا من أهل البلاد ومن ذوي الأمانة والاستقامة.
(المادة الرابعة): يرأس مجلس الشورى مندوب من قبل الأمير، ولا تكون قراراته نافذة إلا بعد موافقة السيد الحسن عليها.
(المادة الخامسة): يدعى للاشتراك في انتخاب أعضاء مجلس الشورى رؤساء القبائل مع أهل الحل والعقد من حواضر المقاطعة، ويشترط في المنتخبين أن يكونوا من أهل الحواضر.
(المادة السادسة): وظائف مجلس الشورى النظر في مصالح البلاد، وما يعود عليها بالفوائد الأدبية والمادية، وما يؤول إلى تأمين الأمن في داخلها، وترقية التجارة والزراعة والتعليم، على أن لا يخلّ ذلك بمصالح البلاد المجاورة.
(المادة السابعة): على الأمير أن ينظر في مصالح البلاد، وفي تأمين الطرق، والأخذ على يد المعتدين ومحبي الفتن في الحاضرة أو في البادية.
(المادة الثامنة): يجب أن تكون كافة الأحكام والنكالات والحدود مطابقة للشرع الشريف.
(المادة التاسعة): ليس لمجلس الشورى أية مداخلة بشؤون السياسة الخارجية.
(المادة العاشرة): ليس للمجلس حق الاعتراض على الأمير في إجراء الأنظمة المتبعة في الحجاز ونجد فيما يتعلق بأمور البادية، والتي لا يصلح الأمن إلا بها.