أسباب نقضها مع الأدلة، وعلى كل قاض إذا خالف الحكم الصادر بالأكثرية أن يبيّن وجه مخالفته بالدليل.
(المادة السادسة): تتألف هيئة المراقبة القضائية من: رئيس، ومعاون، وثلاثة أعضاء ينتخبهم صاحب الجلالة من كبار العلماء، ويكون مركزها في عاصمة المملكة الحجازية.
أما مكتبها فيتألف من: رئيس كتّاب، وكاتبين آخرين، وخادم.
(المادة السابعة): وظائف هيئة المراقبة معينة فيما يأتي:
أولاً: النظر في جميع الحدود الشرعية، ما عدا حدَّي الشرب والقذف.
ثانياً: النظر في المنازعات المالية إذا طلب أحد المتداعين عرضها عليها، وذلك في القضايا التي لا يكون الحكم فيها مبنياً على الإقرار.
ثالثاً: النظر في الأحكام التي تمس حقوق المحجوز عليه؛ لصغر أو غيره، وكذلك الأحكام التي تمس حقوق الوقف.
رابعاً: المراقبة على المعارف والمحاكم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
خامساً: الإفتاء في المسائل التي لا يرجع النظر فيها إلى المحاكم الشرعية.
سادساً: إرشاد قضاة المحاكم إلى الحكم إذا رفعوا للهيئة قضية اختلفوا فيها ولم تحصل فيها أكثرية لاستفتائها فيها قبل الحكم. أما إذا اختلفت هيئة المراقبة في الحكم ولم تحصل فيه أكثرية فيعاد إلى الحكومة.
الفصل الثالث: تعليمات خاصة لسرعة إنجاز القضايا:
(المادة الثامنة): على القاضي أن يستفسر ويستوضح من المدعي عن نقط تصحيح الدعوة إذا كان فيها نوع جهالة أو ما في معناها حتى يستكمل شرائطها الشرعية، سواء كانت الدعوى تحريرية أو شفاهية.