(المادة الثالثة): في سائر الملحقات يقوم بسائر الأحكام [قاضٍ] (1) واحد.
(المادة الرابعة): عدد القضاة في المحاكم المختلفة كما يلي:
أولاً: في مكة قاضيان للأمور المستعجلة، لكل منها كاتب، وثلاثة قضاة للمحكمة الشرعية الكبرى، أحدهم رئيسها، ويتكون ديوان المحكمة الشرعية الكبرى من الموظفين الآتيين: رئيس كتّاب، ومسجّل، ومقيّد، وثلاثة كتّاب ضبط، وكاتب خصوصيات، ورئيس، وأربعة محضرين، وفرّاش وبوّاب.
ثانياً: في جدة والمدينة: قاض للأمور المستعجلة، وكاتب، وخادم، وقاض واحد، ونائب له للمحكمة الشرعية يعينهما الموظفون الآتية أسماؤهم: رئيس كتّاب، ومقيّد، ومسجّل، وكاتب ضبط، ورئيس، ومحضران، وبوّاب.
ثالثاً: في ينبع والطائف والوجه: قاض، وكاتبان، ومحضر، وفرّاش.
رابعاً: في أملج والليث وسائر الملحقات: قاض، وكاتب، ومحضر، وفرّاش.
الفصل الثاني: هيئة المراقبة القضائية:
(المادة الخامسة): تؤلف هيئة للمراقبة القضائية تكون وظيفتها الإشراف على سائر المحاكم الشرعية والتفتيش من آن إلى آخر على سير القضايا، وتدقيق الإعلامات [الصادرة] (2) ونقضها، وإبرامها، وإعادة القضايا التي نقض حكمها إلى المحكمة التي صدر منها الإعلام لعمل ما يجب نحوه من إعادة المحاكمة
أو غيرها، ومن الضروري أن تبين هيئة المراقبة القضائية
(1) في الأصل: قاضي. والتصويب من جريدة أم القرى (ع140، ص:1). وكذا وردت في المواضع التالية.
(2) في الأصل: الصادرد. والتصويب من جريدة أم القرى، الموضع السابق.