فرض ارتفاع المنازع الآخر منه بالكلية (1) [أو إرضائه] (2) بجزء لا يحول بيننا وبين جلالة الملك حسين في الجوار، وهذا يقتضي أن [نقوم] (3) بسعي الإصلاح بينه وبين السلطان عبدالعزيز ابن سعود (4) لأجل تمييز حدود معتدلة بين الأطراف الثلاثة.
المادة الرابعة: الاتفاق على مدافعة من أراد الاعتداء على أحد الطرفين، وهذا حق المسلم على المسلم، والكل منا يبحث في تلك [الحادثة] (5) والسعي فيها بما أمكن من الإصلاح، سواءً كان مما يرجع إلى الخارج أو المعارض في الداخل، فإذا لم يكن إلا مجرد الاعتداء والبغي، فيلزم لكل من الفريقين المناصرة لصاحبه، ويلزم الإمداد بقدر ما أمكن من مال أو رجال أو سلاح أو معدات حربية، وعلى طالب المدد أن يقوم بلوازم المطلوبين (6).
المادة الخامسة: إذا وقع تشاجر بين رعايا الفريقين يردّ إلى حكم
الشرع، فينصب قاضيان من الجهتين أو قاض من إحداهما حسب التراضي لفصل المادة.
(1) يراد (بالمنازع الآخر): هنا إشارة إلى الإمام عبدالعزيز آل سعود الذي استطاع بتوفيق من الله ضم منطقة عسير إلى دولته ونشر الأمن والاستقرار هناك، فهو ليس منازع بل صاحب حق وجار عزيز كان من الواجب على أصحاب هذا الاتفاق عدم التجريح بجار عزيز له حقه واحترامه.
(2) في الأصل: وإرضائه. والتصويب من ملوك العرب: 1/ 359.
(3) في الأصل: تقوم. والتصويب من ملوك العرب، الموضع السابق.
(4) ولا شك أن السيد الإدريسي كان قد فاز بسعيه هذا الشريف لما كان بينه وبين سلطان نجد من الثقة والولاء (هامش ملوك العرب 1/ 360).
(5) في الأصل: المحادثة. والتصويب من ملوك العرب، الموضع السابق.
(6) في هذه المادة الدفاعية نقض مادة الهجوم، أي المادة السادسة من معاهدة الإمام، والقصد منها كف يد حكام الشطر الغربي من الجزيرة بعضهم عن بعض (هامش ملوك العرب، الموضع السابق).