تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المادة الثانية: يعترف جلالة المَلك لسيادة الإمام الإدريسي بالإمامة، ويعترف سيادة الإمام لجلالة المَلك بالمُلك.

المادة الثالثة: يختص جلالة الملك بسياسة ما تحت إدارته في الحجاز وغيره داخلية وخارجية، ويختص سيادة الإمام الإدريسي بإدارة بلاده الداخلية والخارجية، وليس لأحدهما أن يعقد معاهدة أجنبية فيما يتعلق بإدارة الثاني من البلاد، ولا أن يغير شيئاً جارياً من طرف صاحب إدارتها، ولا أن يتدخل

بإدارة داخليتها لا خاصة ولا عامة إلا بعد المشاورة والاتفاق بينهما، وإذا فعل أحدهما شيئاً من ذلك أو عقد مقاولة أجنبية فيما يتعلق ببلاد الآخر منفرداً فلا يعتبر ما فعله ولا يعتمد عليه، وليس لأحدهما نقض مقاولة سابقة لتاريخ هذا الاتفاق من الطرف الآخر فيما يتعلق بخاصية عاقدها وبلاده، ولا تعتبر في بلاد الثاني إلا إذا تم الاتفاق على ذلك، ويلزم على هذه المادة فصل الحدود بين الفريقين على الوجه المعتدل حتى يصلح كل فريق الجهة التي إليه، [ويعدّ] (1)

بها المعدات اللازمة وقت الحاجة للطرفين، ولو كانت جرت المذاكرات

بالوفاق مثل ما جرت الآن قبل سنة تقريباً لتمكن الجميع من اختيار الحدود المعتدلة وما يترتب عليها من الفوائد المشروحة أعلاه، حيث كان لا حائل بين الجوارين ولا منازع آخر بينهما. أما الآن بالنسبة للحدود فيكفي حصول

التزام ثابت من جلالة الملك حسين لعدم الاعتراض في مسألة لواء عسير على

(1) في الأصل: وبعد. والتصويب من ملوك العرب (1/ 359).

إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى: بإتمام الكلام · الصفحة ٢٦٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى: بإتمام الكلامص ٢٦٠٢