وحينئذ وقع الخلاف بين مؤجّري الجِمال والقائمقام ووكيل الشريف،
وأخيراً قرّروا أجرة الجمل (31)، 19 للجمّال، والباقي للشريف والقائمقام.
انتهى.
وذكر الفاضل إبراهيم رفعت باشا أمير الحج المصري في مرآة الحرمين (1):
أن في يوم 17 ذي القعدة سنة [1321] (2) قبل أن نصل إلى مكة، سطا
العربان على قافلة كانت ببحرة بين جدة ومكة، فقتلوا من رجالها
ونسائها، وجرحوا كثيرين، وسلبوهم المتاع والنقود والحلي، وكان فيها كثير
من المصريين والسودانيين. فلما وصلنا مكة 29 ذي القعدة هرع الحجاج
إلينا وبثّوا شكواهم، وفَقْدِ المال من أيديهم، فاستجدينا أهل البرّ والإحسان لهؤلاء الذين انقطع بهم السبيل، فجادوا بما قدروا، وقد كتبتُ إلى الحكومة
تقريراً بهذه الحادثة وبحوادث أخرى في 27 ذي الحجة سنة 1321، نذكر
لك هنا خلاصته:
قلت بعد الديباجة: بعد وصولنا إلى مكة هرع إلينا الحجاج المصريون
الذين لم يرافقوا المحمل، وقصّوا علينا ما أصابهم بين جدة ومكة من العربان من إزهاق الروح، وجرح الأجسام، وسلب الأموال، وأخبرونا بأن أطباء مكة يعالجون جريحهم بأجرة عالية، فأمرت أطباء المحمل فعالجوهم بالمجّان،
واستنديْت الأكف لمدّهم بالمال فأُمِدُّوا، وطلب إليّ الأكثرون أن يرافقوا المحمل من مكة إلى جدة، فينبع والمدينة، فأخبرتهم بأن ذلك ليس في مكنتي، فإن
حرس المحمل لا يكفي للمحافظة على الجمّ الغفير، وكثرة الركب تؤخرنا في
(1) مرآة الحرمين (2/ 70 - 75).
(2) في الأصل: "1318"، والتصويب من مرآة الحرمين (2/ 70).