ثم اشتدت الأزمة بين الحجاج والشريف من إجباره لهم بالسفر في الدرب الطويل؛ لشدّة طمعه في زيادة أجرة الجمال، وخوفهم من هذا الطريق، وميلهم إلى السفر عن طريق جدة، إذ جعل الأجر من مكة إلى المدينة عشرة جنيهات للشقدف، وثمانية لغيره، وأما من مكة إلى جدة فعشرة ريالات مجيدية، ولهذا الغرض حبست الحجاج نحو الأسبوع، وصار الكل في ضيق عظيم، إذ لا يمكن (1) أن يدخل جمل ولا يخرج من البلد إلا بإذن الشريف والوالي معاً، حتى
وردت إرادة سنية من الآستانة بإطلاق الحرية للحجاج والسفر من أي
طريق يريدون، وذلك بعد مخابرة الحكومة المصرية للحكومة العثمانية والأخذ والرد بينهما.
ولما سافرنا من مكة إلى جدة دفعنا عن كل جمل عشرة ريالات مجيدية، ثم سافرنامنها إلى ينبع يوم 24 الحجة سنة 1321هـ، ولما وصلنا هناك وجدنا
جميع الحجاج مقيمين فيها، وهي بلدة صغيرة محاطة بالبحر من جهاتها الثلاث، مع كراهة الرائحة، وفساد الهواء، وغلاء المياه، إذ بلغ ثمن زِقُّ (2) الماء ريالاً
مجيدياً وزيادة، وكأن الحجاج في سجن، والسبب في ذلك: أن الشريف عون أرسل وكيله إلى ينبع، واتفق مع القائم مقام الذي في هذه البلدة أن يزيد
عشرة ريالات مجيدية على كل جمل من ينبع إلى المدينة عن الأجرة المعتادة، وبالفعل أجاب طلبه، وجعل أجرة الجمل أربعين ريالاً، فتوقف الحجاج عن السفر، وعزموا على الرجوع إلى بلادهم وعدم التوجه إلى المدينة، ولكن لم
يجدوا السفن لارتباط أغلبهم بالشركات، وهو دفعهم الأجرة ذهاباً وإياباً،
(1) قوله: "إذ لا يمكن" مكرر في الأصل.
(2) الزق: وعاءٌ من جلد يوضع للشراب وغيره (المعجم الوسيط 1/ 396).