يَضُرُّونَ} [الشعراء: 72، 73] لم يقولوا أنهم ينفعون أو يضرون بل قالوا: ﴿بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ [الشعراء: 74] فتبين بما قررناه أنه لا فرق بين من يدعو غير الله معتقدًا فيه النفع والضر، أو أنه شفيع له عند الله، أو أنه يقربه إلى الله، أو أن ذلك بحكم العادة و التقليد، ولن يجد أحد إلى التفريق بين ذلك سبيلا أصلاً.

ومما يزيد ذلك وضوحًا أن قول القائل عند قيامه وقعوده وسائر حركاته يا ألله استعانة به وذلك عبادة بلا ريب ولا ينازع فيه أحد، فإذا قال ذلك في مخلوق كائنا من كان فقد صرف تلك العبادة لغيره وأيضًا فإنه من المتقرر عند أهل العلم أن الكافر إذا أقر بالشهادتين حكم بإسلامه، وإن ادعى أنه لم يقصد حقيقة الإسلام لم يقبل منه بل يلزم بحكم ما أقر به.

فكذلك إذا تكلم بالشرك لزمه حكمه، وإن ادعى غير ذلك ولا فرق بينهما، وهذا واضح فأما تعظيم القبور بالبناء عليها وإيقاد السرج وغير ذلك مما أحدث فيها فبناء المساجد والقبب عليها وعبادة الله عندها بالصلاة وغيرها محرم لما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من النهي الصريح ولعن فاعل ذلك كما في حديث عائشة من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وهو في الصحيحين والأحاديث في ذلك يطول ذكرها، ومنها حديث علي أنه - صلى الله عليه وسلم - بعثه لهدم القبور المشرفة وقال: «لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته» (1) فأما زيارة القبور فهي ثلاثة أنواع شرعية، وبدعية وشركية.

فالشرعية هي التي القصد منها تذكر الآخرة والدعاء للميت واتباع السنة، والبدعية هي التي القصد منها عبادة الله عند القبور، كما يفعله كثير من الناس، لظنهم أن للعبادة عندها مزية على العبادة في المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في عدة أحاديث النهي عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد (2) والشركية هي التي