الحديث ولم يدل عليه الحديث لا نصًا ولا ظاهرًا، وإنما هي علة ظنوها، والعلة الصحيحة عند غيرهم ما ذكره غير واحد من العلماء من السلف والخلف في زمن مالك والشافعي وأحمد وغيرهم: إنما هو ما في ذلك من التشبه بالمشركين، وأن تصير ذريعة إلى الشرك؛ ولهذا نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وقال: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير»، وقال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» (1) ونهى عن الصلاة إليها.

ومعلوم أن النهي لو لم يكن إلا لأجل النجاسة، فمقابر الأنبياء لا تنتن بل الأنبياء لا يبلون، وتراب قبورهم طاهر، والنجاسة أمام المصلي لا تبطل صلاته، والذين كانوا يتخذون القبور مساجد كانوا يفرشون عند القبور المفارش الطاهرة فلا يلاقون النجاسة، ومع أن الذين يعللون بالنجاسة لا ينفون هذه العلة بل قد ذكر الشافعي وغيره النهي عن اتخاذ المساجد على القبور، وعلل ذلك بخشية التشبه بذلك، وقد نص على النهي عن بناء المساجد على القبور غير واحد من علماء المذاهب، من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، ومن فقهاء الكوفة أيضا وصرح غير واحد منهم بتحريم ذلك وهذا لا ريب فيه بعد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومبالغته في النهي عن ذلك.

واتخاذها مساجد يتناول شيئين أن يبنى عليها مسجدًا أو يصلى عندها من غير بناء، وهو الذي خافه هو وخافته الصحابة إذا دفنوه بارزا خافوا أن يصلى عنده فيتخذ قبره مسجدا، وفي موطأ مالك عنه أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» روي ذلك مسندًا ومرسلاً وفي سنن أبي داود قال: «لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني» (2).#