68 - إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخًا تمت العقود الطارئة قبل الفسخ.

69 - لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطًا أو كذبًا.

70 - يقوم الوارث مقام مورثه وينوب عنه في كل ما له وما عليه إلا ما استثنى وهو خيار الشرط والشفعة على خلاف قوي في ذلك.

71 - المسلمون على شروطهم إلاَّ شرطًا أحل حرامًا، أو حرم حلالا.

72 - ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحًا فهو عند الله قبيح.

73 - إذا تضمن العقد ترك واجب أو دخول في محرم حرم ولم يصح وهذه مستخرجة من قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد.

74 - يجب حمل كلام الناطقين في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها على مرادهم مهما أمكن.

فهذه قواعد عظيمة نفعها لأهل العلم كبير لو بسطت وفصلت بعض التفصيل لجاء منها مجلد ضخم، والله أعلم (1).

انتهى من كتاب (الرياض الناضرة؟ والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة) ص130 - 239 للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. #