50 - الأصل براءة الذمم.

51 - الأصل بقاء ما في الذمم حتى نجزم بزواله.

52 - إذا اشتغلت الذمة بوجوب عبادة أو حق وجب الاحتياط حتى يتيقن البراءة من ذلك الواجب والحق.

53 - استثناء المنافع المعلومة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المجهولة في باب التبرعات.

54 - من قبض العين لحظِّ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه وإحسانه إليه قُبل قوله في الرد.

55 - إذا أدَّى ما عليه وجب له ما جعل له عليه.

56 - من ملك المنفعة فله المعاوضة عليها، ومن ملك الانتفاع دون المنفعة فليس له المعاوضة إلا بإذن.

57 - من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه.

58 - من بيده ماله تعذر عليه عِلمِ صاحبه تصدق به عن صاحبه بشرط الضمان إذا وجده، أو سلمه للحاكم وبرأ من تبعته.

59 - من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرًا فله الأخذ من ماله بقدر حقه عند الامتناع أو التعذر، وإن كان السبب خفيًا فليس له ذلك.

60 - الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع بشروطه.

61 - الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد دون ما زاد على العادة.

62 - الأصل أن الشركاء متساوون في أملاكهم بقدر رؤوسهم حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك.

63 - الحوائج الأصلية ليست بمال.

64 - يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً.

65 - الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة.

66 - القرائن إذا قويت قد يكون الحكم لها وتقدم على الأصل.

67 - العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر.#