ما حظره الشرع (1).#

ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي.

وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأول فواضح وإلا فيستصحب الحال ومن شرط المفتي أن يكون عالمًا بالفقه أصلاً وفرعًا خلافًا ومذهبًا وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفًا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوين وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، ومن شرط المستفتى أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا الواحد وليس للعالم أن يقلد والتقليد قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا قبول قول النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمى تقليدًا ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله فإن قلنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا (2).

وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر، ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبًا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد» (3) وجه الدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى والله أعلم.#