بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك القول أو#

الفعل وسكوت الباقين عليه، وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد، وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه وينقسم قسمين إلى مرسل ومسند فالمسند ما اتصل إسناده والمرسل ما لم يتصل إسناده فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنَّها فتشت فوجدت مسانيد الصحابي، والعنعنة تدخل على الإسناد وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة.

وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه، فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبهًا ومن شرط الفرع أن يكون مناسبًا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتًا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظًا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة.

وأما الحظر والإباحة فمن النَّاس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو الحظر، ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا