﴿كُونُوا قِرَدَةً﴾ [البقرة آية: 65].

وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرًا#

بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء وألفاظه أربعة: الاسم المعرف بالألف واللام واسم الجمع المعرف باللام والأسماء المبهمة كمن فيمن يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات، والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس كما تقدم ومن غيره والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد، ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا، وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من ألآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرًا بالدليل (الأفعال) فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به فيحمل على الاختصاص وإن لم يدل دليل لا يخصص به لأن الله تعالى قال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب آية: 21].

فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل