المجتهدين، فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه#

الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضًا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه، والحقيقية إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى آية: 11] والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف آية: 82] والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ﴾ [الكهف آية: 77] والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصيغة الدالة عليه افعل، وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور، والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها وإذا فعل يخرج المأمور

عن العهدة.

الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل:

يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ [المدثر آية: 42، 43] والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين نحو: