والرائش هو الواسطة الذي يسعى بينهما وفي هذه الأحاديث الوعيد الشديد لمن أعطى الرشوة أو أخذها أو توسط فيها باللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وفي الحديث الأول الوعيد على أخذ الرشوة في الحكم.
أما الحديثان الثاني والثالث فالوعيد فيهما عام على أخذ الرشوة في الحكم وفي غيره. قال العلماء إنما تلحق اللعنة الراشي إذا قصد بها أذية مسلم أو ينال بها#
ما لا يستحق أما إذا أعطى ليتوصل إلى حق له أو يدفع عن نفسه ظلمًا فإنه غير داخل في اللعنة، وأما الحاكم فالرشوة عليه حرام أبطل بها حقًا أو دفع بها ظلمًا (1) وخرج الطبراني بإسناد جيد عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "الراشي والمرتشي في النار" وروى الطبراني بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال "الرشوة في الحكم كفر وهي بين الناس سحت" فالرشوة حرام بإجماع المسلمين سواء كانت للقاضي أو للعامل على الصدقة أو لأي عامل في وظيفة من وظائف الدولة فالإسلام يحرم الرشوة لأنها من أكل أموال الناس بالباطل .. وشيوع الرشوة في المجتمع شيوع للفساد والظلم لأنها تسبب منع صاحب الحق من حقه ودفعه إلى غير مستحقة فالرشوة تسبب الظلم والعدوان، وتكون سببًا لتقديم من يستحق التأخير وتأخير من يستحق التقديم، فما خالطت الرشوة عملًا إلا أفسدته ولا قلبًا إلا أظلمته.
فما فشت الرشوة في أمة إلا وحل فيها الغش محل النصح والخيانة محل الأمانة والخوف محل الأمن والظلم محل العدل، فالرشوة مهدرة للحقوق معطلة للمصالح مجرأة للظلمة والمفسدين. ما فشت في مجتمع إلا وآذنت بهلاكه، تساعد على الإثم والعدوان، تقدم السفيه الخامل وتبعد المجد العامل تجعل الحق باطلًا والباطل حقًا، كم ضيعت من حقوق وأهدرت من كرامة ورفعت من لئيم وأهانت من كريم فهي داء وبيل ومرض خطير كم من تقي أهين وضيع حقه عند موظف لئيم لأنه لم يدفع له رشوة. وكم من فاسق قدم على غيره وأعطى مطلبه وإن كان باطلًا لأنه دفع الرشوة ولوث المجتمع برجسها فاستحق لعنة الله ومقته فقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرشوة ثلاثة الراشي وهو الذي يعطي الرشوة والمرتشي وهو الذي يأخذ الرشوة والرائش وهو الساعي بينهما وما ذلكم يا
(1) انظر كتاب الكبائر للذهبي ص 127.