عمارة لم تجب عليه الزكاة فيها ولا في أصلها إلا إذا دار الحول على الأجرة قبل أن يضعها في عمارة، ولأخي هذا نظراء يفعلون مثله فهل يجيز الإسلام مثل هذا الفعل#

ولا يأثم الفاعل وما العقار الذي لا تجب الزكاة في أصله حتى يحول عليه الحول وهل له حد يقف عنده أو يستوي في ذلك القليل والكثير .. ؟

الجواب:

المال الذي يملكه الإنسان أنواع فما كان منه نقودًا وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، وما كان أرضًا زراعية وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد لا في نفس الأرض، وما كان منه أرضًا تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في نفس الأرض أو العمارة، وما كان منه أرضًا أو عمائر أو عروضًا أخرى للتجارة وجبت الزكاة فيها إذا حال عليه الحول وحول الربح فيها حول الأصل إذا كان الأصل نصابًا، وما كان منه من بهيمة الأنعام وجبت فيه الزكاة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول .. وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

زكاة الحبوب:

زكاة الحبوب فقد اختلفت المقادير من زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهل تخرج على مكيال أهل الزمان المتعارف بينهم، فإذا كان بمد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فما قدره اليوم بالكيلو؟

الجواب: الأصل في هذا الباب وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت نصابًا والنصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا فيكون النصاب بالصاع النبوي ثلاثمائة صاع، ومقدار الصاع النبوي زنة ثمانين ريالا من الفرانسة، وزنة الكيلو من الفرانسة ستة وثلاثون ريالًا تقريبًا وبطريقة أخرى الصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث رطل فالصاع النبوي خمسة أرطال وثلث رطل بالرطل الذي وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا بالدراهم التي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل وقد ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وحيث ثبت الأصل وتقرر فإن الآلة التي يستعملها الناس على اختلاف بلدانهم للكيل والوزن تختلف ومرجعها كلها إلى هذا الأصل فتطبق عليه، وبالله