إليهم أخذ الزكاة من أرباب الأموال لا يقومون بالواجب إذا قبضوا منهم القيمة فيقبض بعضهم نصف القيمة أو ثلثيها فقط أو قريباً من ذلك وهذا#

لا يبرء ذمة أرباب الأموال ولا يحل لهم ما ترك من قيمة زكاة أموالهم بل هي عليهم حرام ويبقون غير مؤدين لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام ولا يسقط هذا بمفارقة العامل لهم ولا بمضي سنة بل هذا دين في رقاب أرباب الأموال ولا يجوز لولاة المسلمين إقرارهم على بقائها في ذممهم كما يتعين على ولاة الأمور أن يوصوا من يبعثون في قبض الزكاة بتقوى الله واستيعاب جميع القيمة عندما تؤخذ القيمة والاستقصاء في ذلك كما يجب عليهم أن يقوموا حول هذه العبادة العظيمة وسائر فرائض الدين بما يخرجون به من عهدة ما ولاهم الله عليه وهو سائلهم عنه يوم القيامة فإن لهم مقاصد الولاية إقامة دين الله وإلزام الخاصة والعامة من المسلمين بالتزام فرائضه ولا سيما التوحيد والصلاة والزكاة وأن يعاقبوا المتهاونين بأمر الله ورسوله والمتساهلين بفرائض الدين بالعقوبة التي تردع العصاة والغواة عن عصيانهم وغيهم وأن يوصلوا الزكاة إلى أربابها المستحقين لها وهم الأصناف الثمانية المذكورون في قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ (1) ودفعها إلى غير هؤلاء لا يبرء الذمة ولا يعتبر شرعاً أداء للزكاة كما أن على العمال مخافة الله وتقواه فيما ائتمنوا عليه بأن لا يأخذوا أكثر من الواجب ولا يتركوا من الواجب شيئاً فيكونوا قد خانوا الله ورسوله وخانوا ولي أمرهم وخانوا أرباب الزكاة من الفقراء والمساكين ونحوهم وغشوا أرباب الأموال حيث أرسلوا ليعينوهم على أنفسهم ويطهروهم بقبضها منهم كما يجب على أرباب الأموال تقوى الله وخشيته والخوف من أن يموت أحدهم وزكاة الإسلام في ذمته ولا تقضى بعده بل يلقى الله بها يوم القيامة وهي في ذمته، والله أسأل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.