الحديث في كل ألفاظه ومعانيه يدل على تفويض العبد كل التفويض أموره إلى الله تعالى، وخالص توكله عليه، وعظيم ثقته به، وأنه يتخلى عن شأنه كله لله تعالى لأنه هو العالم القادر على كل شيء، وهذا هو لب الإيمان.

(من فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد)

في الصلاة وغيرها

من عبد الله بن محمد بن حميد إلى حضرة الأخ المكرم عبد العزيز بن عبد الرحمن الشثري سلمه الله:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد .. لقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 18/ 10/ 1378هـ والمتضمن الأسئلة الآتية وطلبكم الإجابة عليها.

1 - المسألة الأولى: قولكم فيمن يأخذ الحج بالنيابة بمبلغ قدره ألف ريال ينفق منها مائتي ريال (200) تقريبًا ويدخل الباقي في جملة ماله وهل هناك فرق بين الغني والفقير في ذلك؟

فالجواب أن هذا الرجل إذا أخذ المال للنفقة فإنه جائز بالاتفاق أما إذا أخذه بالإجارة فهذا فيه خلاف بين الفقهاء .. فمن أصحاب الشافعي من استحب ذلك وقال هو من أطيب المكاسب لأنه يعمل صالحًا ويأكل طيبًا وقد نقل المزني عن الشافعي نص أنه إذا قال المعضوب من حج عني فله مائة درهم فحج عنه إنسان استحق المائة وقال أصحاب الشافعي إذا صححنا النيابة في حج التطوع استحق الأجير الأجرة المسماة بلا خلاف وكره الإمام أحمد الإجارة والجعالة. وقال المغني يستناب عن الميت ثقة في أقل ما يوجد إلا أن يرضي الورثة بزيادة أو يكون قد أوصى بشيء فيجوز ما أوصى به ما لم يزد على الثلث، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان قصده "أي المستناب" الاكتساب بذلك وهو أن يستفضل مالًا فهذا في صورة الإجارة والجعالة والصواب أن هذا لا يستحب