المفيد في التصوير. والشيخ حمود بن عبد الله التويجري له في ذلك رسالة اسمها: إعلان النكير على المفتونين بالتصوير والشيخ مصطفى الحمامي في كتابه النهضة الإصلاحية وغير هؤلاء وأكرر ما بدأت به أن العبرة بما قام عليه الدليل من أقوال الجميع.

ثالثًا: قول الأستاذ لأنه: (أي التصوير الضوئي) ليس فيه مضاهاة نقول له: أليس معنى المضاهاة المشابهة والصورة الضوئية مشابهة لصاحبها تمامًا وإلا لم يكن في التقاطها فائدة إذا فالمضاهاة متحققة فيها فهي محرمة.

رابعًا: وقول الأستاذ لأن الحاجة إليه أصبحت ضرورية في تعامل الأفراد والجماعات والدول إلخ نقول: ليس مناط إباحة الشيء هو النظر إلى ما فيه من مصلحة وحاجة إليه دون اعتبار ما بجانب تلك المصلحة من مضرة وما يترتب من مفسدة فهناك محرمات قد يكون فيها مصلحة من وجه ولكن لما كان بجانب تلك المصلحة مضرة أعظم أو مساوية حرمت لأن درأ المفسدة مقدم على جلب المصلحة وقاعدة سد الذرائع معروفة في الشريعة الإسلامية. وتعامل الأفراد والجامعات والدول والجامعات والمدارس بالتصوير -كما ذكر الأستاذ- لا يقتضي إباحته؛ لأن عمل الناس ليس حجة ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ﴾ وقد تعامل كثير من الناس بالربا وهو حرام واستمرؤوا سفور النساء واختلاطهن بالرجال في المكاتب والمدارس وغيرها وذلك حرام، واستمعوا إلى المعازف والأغاني وهي حرام، وحلقوا اللحى واعفوا الشوارب وذلك حرام، فتصرفات الناس ليست حجة تخالف النصوص من أجلها. بل النصوص هي التي تحكم أفعال الناس.#