* الجواب:

نعم: يستدل بهما ولكن بالشروط المذكورة فقال: ﴿فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ وفي آية الأنعام ذكر تعالى أنه فصل الحرام وأن الكثير يضلون بأهوائهم بغير علم وسماهم معتدين. فلابد من تمييز المسألة هل هي ضرورة حقًّا أم لا؟ وليس لكل إنسان تمييز كل مسألة وإنما للعلماء الذين أنار الله بصيرتهم وشرح صدورهم للإسلام، العالمين بالأصول والفروع.

قال ابن تيمية رحمه الله: لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف هي وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم.

وقال رحمه الله في الأصول الثلاثة التي يعتمد يعتمد عليها أهل السنة والجماعة في العلم والدين وهي الكتاب والسنة والإجماع: "وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين".اهـ.

فعلى المسلم أن يتثبت في أمور دينه ويحذر من الوقوع في الشبهات فقد يقصد الأعداء بإيراد الشبهة تلبيس الحق على المسلمين لأجل إفساد دينهم حسدًا عليه أو لأغراض أخرى.

وتتجلى شبهة دعوى الضرورة في كثير من المسائل عند كثير من الناس في حالتين لهم:

الأولى: الحالة النفسية، فثقل الطاعة على نفوسهم وعدم الصبر عليها واستبعاد قبول الناس لها ويأسهم الشديد في ذلك والجبن والضعف المخيم عليهم عن إقامتها توقعهم في هذه الشبهة.

وميل النفس إلى ما تهواه ومحبتها للراحة سبب لطلب الترخص والوقوع في المحرمات وفي هذا يقول النبي الكريم: "إن الله يحب البصر النافذ#