ثم قال الأستاذ: وأوردت رأي بعض العلماء ورجال الإفتاء العصريين بأن التصوير الوارد في الحديث النبوي ليس من المحرمات لذاتها وإنما هو من المحرمات لسد الذريعة إلى المحرم وهو اتخاذ المجسمات أو التماثيل آلهة للعبادة وأن هذا السبب قد اختفى. إلى جانب أن الصور الفوتوغرافية أو المرسومة ليست وسيلة لتعظيمها أو تأليهها.

هذا الرأي أورده الأستاذ للاعتضاد به في تبرير إباحة التصوير الضوئي وهو لا يفيده شيئًا لأمور:

أولا: أنه مجرد قول لا دليل عليه بل الدليل يخالفه كما أسلفنا أن النصوص تحرم عموم التصوير ومن ادعى تخصيص شيء منه بالإباحة فعليه الدليل.

ثانيًا: أنه حصر العلة في تحريم التصوير في سد الذريعة إلى عبادتها وهذا السبب كما يقول قد اختفى وهذا يرد عليه من وجهين:

* الوجه الأول:

إن العلة في تحريم التصوير لا تنحصر في سد الذريعة إلى عبادتها بل هناك علة أخرى وهي منع المضاهاة لخلق الله تعالى وهي العلة المنصوصة في الأحاديث كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" وقوله - صلى الله عليه وسلم - عن ربه عز وجل أنه قال: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة" والحديثان متفق على صحتهما.

* الوجه الثاني:

قوله إن هذا السبب قد اختفى يعني أنه لا يخاف الآن من عبادة الصور. وهذا الكلام إن كان المقصود منه أن الشرك قد انتهى وجوده فلا حاجة إلى منع وسيلته فهذا مكابرة للواقع؛ فإن مظاهر الوثنية اليوم وفشو الشرك في الأرض أشد من ذي قبل وها هي القبور تعبد من دون الله في كثير من البلاد المجاورة إن كان المقصود منه أن التصوير لا يكون في وقتنا هذا وسيلة إلى الشرك#